تامين مسکن محرومان، نخستين گام برقراري عدالت اقتصادي و ريشه کني فقر در کشور
توجه عمیق به برقراری عدالت در تمامی شؤون جامعه از جمله اقتصاد و ریشهکن کردن فقر اقتصادی جزو اهداف بارز انقلاب اسلامی برشمرده میشود. از این رو برقراری عدالت اقتصادی و ریشهکن کردن فقر از مهمترین اهداف سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران بوده است
1ـ مقدمه
توجه عمیق به برقراری عدالت در تمامی شؤون جامعه از جمله اقتصاد و ریشهکن کردن فقر اقتصادی جزو اهداف بارز انقلاب اسلامی برشمرده میشود. از این رو برقراری عدالت اقتصادی و ریشهکن کردن فقر از مهمترین اهداف سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران بوده است. پس از انقلاب اسلامی ایران نیز دولتهای مختلف هرکدام به نحوی به دنبال دستیابی به این اهداف بودهاند، هرچند مسیرهای انتخابی از سوی این دولتها گاهی در تضاد کامل با یکدیگر بوده است و همواره این سوال مطرح بوده است که برای رسیدن به این اهداف کدام مسیر را باید انتخاب کرد؟ موانع پیش روی این مسیر کدامند و چه ابزار و وسیلهای برای حرکت در مسیر مورد نظر و رسیدن به اهداف مناسب است؟ پاسخ به این سوالات در گام اول نیازمند ارائة تعریف کمی و قابل اندازهگیری از اهداف بیان شده است تا امکان ارزیابی مسیر، موانع و ابزار رسیدن به اهداف وجود داشته باشد.
حضرت امام خمینی (ره) در نخستین پیام اقتصادی خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که در تاریخ 21/1/1358 منتشر شد، با اشاره به فرارسیدن دوران چشیدن شکوه «عدل اسلامی» و ریشهکن کردن «فقر و استضعاف»، به مسأله مسکن اشاره میکنند. ایشان با این پیام عملاً اقدام به تعیین مسیر مورد نظر جهت نیل به اهداف برقراری عدالت اسلامی و ریشهکن کردن فقر اقتصادی کردهاند.
همچنین مقام معظم رهبری طی سالهای اخیر در حوزة مسائل اقتصادی کشور با تأکید خاص بر مبارزه با فقر و فساد و تبعیض (بیعدالتی) و رفع محرومیتها بیان داشتهاند که: «بدترین فسادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی است ». در واقع ایشان ریشة اکثر مسائل داخلی کشور را در بیعدالتی و فقر دانسته و تصریح میکنند که: «بیش از فقر، تبعیض برای مردم گزنده است ». بهعلاوه تأکید ایشان بر پیشرفت و عدالت به صورت همزمان در دهة چهارم انقلاب، لزوم توجه هرچه بیشتر برنامهریزان و مسؤولین کشوری را در مورد محقق ساختن عدالت و پیشرفت بهصورت توأمان نمایان میسازد.
از سوی دیگر بخش مسکن به دلیل ویژگیهای خاص خود به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوار و نیز تأثیرات فرابخشی بر دیگر حوزههای اقتصاد مانند بخش صنعت و خدمات، به عنوان مسیر دستیابی به اهداف عدالت اقتصادی و ریشهکنی فقر اقتصادی خانوار شناخته میشود.
از این رو در این گزارش تلاش شده است ضمن تعریف مفاهیم پایة مورد بحث، مروری اجمالی از اندیشههای اقتصادی در موضوع برقراری عدالت اقتصادی و ریشهکنی فقر ارائه شود. همچنین این گزارش سعی در تبیین نقش تأمین مسکن محرومان به عنوان نخستین گام در مسیر برقراری عدالت اقتصادی و ریشهکنی فقر و چگونگی حرکت در این مسیر و موانع پیش روی آن داشته است.
2ـ مفاهیم پایه
در این گزارش ابتدا مفاهیم پایة مورد نظر شامل «عدالت اقتصادی»، «فقر اقتصادی» و «محرومیت اقتصادی» تعریف میشود. همچنین با توجه به ضرورت تبیین شاخصهای کمی قابل اندازهگیری برای ارزیابی سیاستهای اتخاذ شده در بخش مسکن، مهمترین شاخصهای کلیدی اقتصاد مسکن شامل شاخصهای «سهم هزینة مسکن در سبد هزینة خانوار»، «هزینة دسترسی به مسکن» و «تراکم خانوار در واحد مسکونی» تعریف شده است.
2ـ1ـ عدالت اقتصادی
هرچند تا کنون تعاریف مختلف و متعددی از «عدالت اقتصادی» در ادبیات داخلی و خارجی ارائه شده است اما یکی از نقایص مشترک این تعاریف عدم وجود نگاه کاربردی در آنها است. به تعبیر دیگر اکثر قریب به اتفاق تعاریف ارائه شده از عدالت، تعاریفی ایجابی هستند که لزوم فراهم بودن شرایطی خاص به منظور تحقق عدالت را بیان میکنند اما دستهای دیگر از تعاریف، تعاریفی سلبی هستند که در واقع به بیان موانع پیش روی تحقق «عدالت اقتصادی» میپردازند. در یک نگاه کاربردی، بهرهگیری از تعاریف سلبی میتواند منجر به شناخت بهتر موانع پیش روی تحقق عدالت و روشن شدن نحوة ورود به مسألة «عدالت اقتصادی» شود.
در بررسی موانع پیش روی تحقق «عدالت اقتصادی»، وجود «رانت اقتصادی» را میتوان به عنوان اولین مانع برشمرد . در واقع رانت اقتصادی عامل بهوجود آمدن «تبعیض اقتصادی» است. رانتهای اقتصادی انواع گوناگونی دارند که میتوان آنها را در سه دستة کلی زیر تقسیمبندی کرد:
o رانت در منابع اطلاعاتی: دستیابی انحصاری به اطلاعات اقتصادی در مورد سیاستهای بازرگانی، پولی، ارزی، بازار سهام، طرحهای عمرانی و ... از جمله انواع رانتهای اطلاعاتی است که منجر به منتفع شدن افراد بهرهمند از این اطلاعات میشود. به منظور دستیابی به عدالت اقتصادی ضروری است جریان اطلاعات در میان افراد جامعه یکسان بوده و امکان بهرهمندی اقشار خاصی از جامعه از این اطلاعات فراهم نباشد.
o رانت در منابع اعتباری: بهرهگیری از منابع پولی و مالی همگانی نظیر تسهیلات ریالی و ارزی و همچنین صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی، تخفیفات وارداتی و صادراتی خاص و ... و عدم توزیع عادلانة این منابع در پهنة جغرافیای کشور نوع دیگری از انواع رانتهای اقتصادی به شمار میآید که مقابله با آن از لوازم برقراری عدالت اقتصادی برشمرده میشود.
o رانت در منابع طبیعی: دستهای دیگر از رانتها، رانت در بهرهبرداری از منابع طبیعی مانند معادن، زمین، منابع آبی و ... است. ضروری است بهرهگیری از منابع طبیعی به عنوان موهبت الهی که بهصورت محدود در سرتاسر کشور قرار دارد بهصورت یکسان و بهینه درمیان آحاد مردم جامعه میسر باشد. رانت در منابع طبیعی به دلیل ویژگیهای خاص منابع طبیعی همواره منشاء بسیاری از بیعدالتیها بوده است. زمین شهری یکی از مصادیق منابع طبیعی است که با توجه به رشد شهرنشینی و افزایش روزافزون جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا، تبعیض در بهرهبرداری از منابع آن افزایش یافته است.
بنابراین شرط اولیة برقراری «عدالت اقتصادی» در یک جامعه حذف انواع «رانتهای اقتصادی» اعم از رانت منابع اطلاعاتی، منابع اعتباری و در نهایت منابع طبیعی بهطور کامل است. حذف رانتهای اقتصادی ذکر شده به منزلة فراهم آوردن امکان بهرهمندی یکسان از فرصتهای اولیة اقتصادی برای تمامی آحاد جامعه است. در چنین شرایطی فرصتهای اولیة برابر اقتصادی برای تمامی افراد جامعه ایجاد خواهد شد. در کنار برقراری فرصتهای برابر اقتصادی در استفاده از منابع، مبارزه با فساد از دیگر محورهای برقراری عدالت اقتصادی است که موضوع بحث این گزارش تحلیلی نیست.
2ـ2ـ فقر اقتصادی خانوار
در متون اقتصادی تعاریف مختلفی از فقر ارائه شده است. در واقع تقسیمبندیهای مختلفی که اندیشمندان اقتصادی از فقر بیان کردهاند، تعاریف مختلفی را نیز از این پدیده به دنبال داشته است. علاوه بر این، مصادیق تعاریف ارائه شده در شرایط مختلف زمانی و مکانی متفاوت است. تعریف پدیدة فقر ارتباط مستقیمی با تعریف «نیاز» دارد و شاید بتوان مهمترین دلیل تغییر تعریف فقر را در تغییر «نیاز» بشری در گذر زمان و مکان جستجو کرد.
نیازهای اقتصادی یک خانوار را میتوان به دو دستة کلی «نیازهای اساسی» و «نیازهای غیر اساسی» تقسیمبندی کرد. بر اساس همین تقسیمبندی، فقر نیز به دو دستة کلی «فقر مطلق» و «فقر نسبی» تقسیم میشود.
آنچه در این گزارش تحت عنوان «فقر اقتصادی» خانوار از آن یاد میشود ماهیتاً پدیدة فقر مطلق است. با این دیدگاه پدیدة فقر اقتصادی خانوار به شرایطی اطلاق میشود که «خانوار با درآمد خود توان پرداخت هزینة نیازهای اساسی را نداشته باشد». در بند الف اصل 43 قانون اساسی کشور نیازهای اساسی شامل: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده ذکر شده است . در چنین شرایطی خانوار ناتوان شده و مبتلا به «فقر اقتصادی» میشود.
فقر نسبی نیز در مقابل نیازهای غیر اساسی تعریف میشود. مهمترین عامل تشدید کنندة فقر نسبی را میتوان در وجود تبعیض و بیعدالتی در اجتماع دانست. بدین معنا که در صورت حذف رانتهای اقتصادی از اجتماع، پدیدة فقر نسبی نیز تا حد زیادی از بین خواهد رفت.
برای حل مشکل فقر اقتصادی خانوار، دو راهکار اساسی زیر مطرح است که به تفصیل بررسی میشوند.
الف) افزایش سطح درآمد خانوار: پایین بودن سطح درآمد از جمله دلایل فقر اقتصادی خانوار برشمرده میشود. با این نگاه، سیاستگذار عامل اصلی عدم توانایی خانوار در پرداخت هزینة نیازهای اساسی را پایین بودن سطح درآمد دانسته و تلاش میکند با بهکارگیری روشهای مختلف، اقدام به جبران سطح درآمدی خانوار کند اما اتخاذ سیاستهای افزایش دهندة درآمد خانوار منجر به افزایش سطح نقدینگی جامعه میشود. این افزایش نقدینگی افزایش تقاضای کل را به دنبال داشته که در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم عمومی میشود. نکتة قابل توجه در اینجاست که با افزایش تقاضای کل، امکان افزایش تولید و عرضه در تمامی کالاها به سرعت وجود ندارد. برای مثال در چنین شرایطی امکان افزایش عرضة زمین و تولید مسکن به دلیل محدودیت منابع و نیز زمان نسبتاً طولانی تولید وجود ندارد که این امر باعث تورم در این بخش میشود. از سویی دیگر به دلیل اینکه زمین در کنار سرمایه و کار جزو بازارهای پایه محسوب میشود و نیز نهادة اصلی تولید است، تورم ایجاد شده در بخش زمین و مسکن به بخشهای دیگر اقتصادی نیز انتقال یافته و در نهایت منجر به تحریک و تشدید تورم عمومی کشور میشود. در نتیجه هزینههای اساسی خانوار بار دیگر افزایش یافته و خانوار مجدداً دچار فقر اقتصادی میشود. کشورهایی که اتکاء صرف بر سیاستهای افزایش تولید و درآمد سرانة ملی داشتهاند نتوانستهاند معضل فقر را حل کنند. از این رو نمیتوان صرفاً با افزایش درآمد خانوار اقدام به رفع فقر کرد چراکه تجربیات سالهای اخیر نشان میدهد افزایش میزان مستمری توسط نهادهای حمایتی و افزایش حقوق نتوانسته است توانمندی و قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد و هر ساله افراد دریافت کنندة مستمری از نهادهای حمایتی زیادتر شده و کارمندان و کارگران همچنان نیازمند افزایش حقوق هستند.
ب) کاهش هزینة نیازهای اساسی خانوار: همانگونه که در بالا اشاره شد، یکی دیگر از دلایل فقر اقتصادی خانوار، بالا بودن هزینة نیازهای اساسی خانوار است. این رویکرد بر لزوم کاهش هزینة نیازهای اساسی خانوار به منظور رفع فقر اقتصادی تأکید دارد و در عین حال بر خلاف نگاه پیشین منجر به افزایش نقدینگی نشده و در نتیجه تورم عمومی را نیز به دنبال ندارد. در شرایطی که ساختار هزینة خانوار اصلاح نشده باشد هر گونه افزایش درآمد منجر به افزایش قدرت خرید خانوار نمیشود. لذا ضروری است ابتدا هزینة نیازهای اساسی خانوار مهار شده تا سیاستهای افزایش درآمد مؤثر واقع شوند. از این رو گام اول در رفع فقر اقتصادی خانوار، کاهش هزینة نیازهای اساسی خانوار است.
شرایط ذکر شده مشابه شرایط ظرف شکستهای است که آب از آن به بیرون تراوش میکند. به منظور جلوگیری از ریزش آب، هم میتوان آب به داخل ظرف ریخت و هم میتوان اقدام به رفع شکستگی ظرف کرد. آنچه مسلم است شکستگی ظرف، عامل اصلی کاهش سطح آب است و ضروری است در گام نخست برطرف شود. سیاستهای افزایش درآمد به منزلة افزایش آب درون ظرف است که به دلیل وجود هزینههای بالا، این آب در نهایت به بیرون خواهد ریخت اما سیاستهای کاهش هزینههای اساسی خانوار به منزلة رفع شکستگی ظرف است که ضروری است در اولویت قرار گیرد و سپس نسبت به افزایش آب درون ظرف اقدام کرد. این شرایط در شکل (1) نمایش داده شده است.
شکل(1): مقایسة کارکرد اتخاذ سیاستهای کاهش هزینه و افزایش درآمد
همانطور که مشاهده میشود سیاست کاهش هزینه و افزایش درآمد به صورت همزمان دارای بهترین کارکرد است و سیاستگذار در صورتی که گزینههای متنوع سیاستی پیشرو داشته باشد این گزینه را در اولویت تصمیمگیری قرار خواهد داد. در اولویت دوم سیاستهای کاهش هزینه بدون افزایش درآمد قرار دارد. اتخاذ این سیاستها دارای کارکرد بهتری نسبت به سیاستهای افزایش درآمد صرف است.
2ـ3ـ محرومیت اقتصادی خانوار
وجود تبعیض یا بیعدالتی اقتصادی را میتوان عامل اولیة فقر اقتصادی خانوار برشمرد. در واقع رانتهای مختلف اقتصادی، شرایط اقتصادی را به نفع گروههای خاص جامعه تغییر داده و امکان بهرهمندی اقشار پایین جامعه را از این امکانات و منابع عمومی سلب میکند و در نتیجه منجر به ایجاد فقر اقتصادی خانوار میشود. فقر اقتصادی خانوار به دلیل ناتوان شدن خانوار در بهرهمندی از فرصتهای اقتصادی منجر به افزایش تبعیض و بیعدالتی شده و هرچه بیشتر به شکاف طبقاتی دامن میزند. بدین ترتیب تبعیض و فقر اقتصادی تشکیل یک حلقة مثبت را داده که منجر به تقویت یکدیگر شده و نتیجة آن محروم شدن خانوار از رفاه و فرصتها و امکانات اقتصادی موجود در جامعه است که از آن تحت عنوان «محرومیت اقتصادی» یاد میشود. این فرآیند در شکل (2) نشان داده شده است.
محرومیت اقتصادی پدیدهای است که به دلیل وجود تبعیض یا فقر اقتصادی روی میدهد. در واقع به منظور رفع محرومیت اقتصادی خانوار، برقراری عدالت و ریشهکنی فقر بصورت توأمان باید صورت گیرد.
شکل (2): حلقة مثبت بی عدالتی و فقر اقتصادی
در برخی متون بجای واژة «محروم»، از واژه «کمدرآمد» استفاده میشود. بهکارگیری واژة کمدرآمد در مقابل محروم به این مفهوم است که این دسته از افراد تنها به دلیل پایین بودن سطح درآمد خود از فرصتهای اقتصادی و بهرهمندی از امکانات محروم ماندهاند و طبعاً با چنین دیدگاهی سیاستگذار برای رفع مشکل این دسته از افراد کمدرآمد تنها به افزایش محدود سطح درآمد از طرق مختلف مانند پرداخت یارانه اقدام خواهد کرد. در چنین دیدگاهی کمدرآمدها به دلایل طبیعی در اجتماع بوجود آمدهاند و سیاستگذار نیز تنها در جهت تأمین جزئی نیازهای این افراد اقدام میکند. دیدگاه دیگر معتقد است محرومیت محصول فقر و بیعدالتی به صورت توأمان است. این دیدگاه خواهان رفع علل فقر و بیعدالتی که در تبعیضها و رانتها در بهرهبرداری از منابع و فرصتها است، میشود.
2ـ4ـ شاخص سهم هزینة مسکن در سبد هزینة خانوار
این شاخص جزء شاخص¬هایی است که ناظر به توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن متناسب با نیاز است. طبق تعریف نسبت هزینۀ ماهیانة مسکن به درآمد ماهیانة خانوار به منزلة شاخص «سهم هزینۀ مسکن در سبد هزینۀ خانوار» است. برای مثال اگر این شاخص معادل 30 درصد باشد، به این معنا است که هر خانوار باید بهطور متوسط ماهیانه 30 درصد از درآمد خود را برای پرداخت هزینههای مسکن، اعم از پرداخت اجارهبها یا اقساط خرید بپردازد. این شاخص در کشور ایران بهطور میانگین معادل 5/31 درصد است اما در کلانشهرها در دهکهای پایین، درآمدی شاخص سهم هزینة مسکن در سبد هزینة خانوار به رقم بالای 70 درصد نیز میرسد. این در حالی است که در کشورهای موفق در حل معضل مسکن شاخص سهم هزینۀ مسکن در سبد هزینۀ خانوار به کمتر از 20 درصد رسیده است . به همین دلیل موفقیت بخش مسکن در افق چشمانداز 20 ساله نیازمند کاهش این شاخص به زیر 20 درصد است.
2ـ5ـ شاخص هزینة دسترسی به مسکن
شاخص هزینة دسترسی به مسکن برابر «نسبت میانگین قیمت مسکن متوسط در بازار آزاد به میانگین درآمد سالیانۀ خانوار» است. شاخص هزینۀ دسترسی مسکن بیانگر میزان توانمندی خانوار در دسترسی به مسکن متناسب با نیاز است. در واقع بر طبق این شاخص، میزان سال¬های انتظار برای تملک یک مسکن مناسب از طریق پس انداز تمامی درآمد سالیانه مشخص می¬شود. برای مثال اگر شاخص دسترسی در کشوری معادل 4 باشد، به این معنی است که یک خانوار با درآمد متوسط در آن کشور می¬تواند با پس انداز کردن کل درآمد خود در 4 سال، هزینۀ خرید یک مسکن متوسط را بپردازد. این شاخص بهطور متوسط در منطقة آسیا معادل 4/8، در آفریقا 9/6 و در کشورهای صنعتی 3/4 است . در حالیکه در شرایط استاندارد شاخص هزینة دسترسی به مسکن نباید از عدد 5 تجاوز کند، این شاخص در ایران از عدد 12 گذشته است. بنابراین به منظور حل مشکل بخش مسکن کشور، ضروری است در افق چشمانداز 20 ساله این شاخص به عدد 5 کاهش یابد.
2ـ6ـ شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی
شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیان کنندة میزان موجودی مسکن کشور در برابر تعداد خانوارهای موجود در کشور است. این شاخص از تعیین نسبت میان تعداد خانوارهای موجود به کل موجودی مسکن بدست میآید و نشاندهندة تعداد خانوار موجود به ازای هر واحد مسکونی است. این شاخص در کشورهای موفق در حل معضل مسکن در حدود 9/0 است و در کشورهای ناموفق بالای عدد 1 است، به این معنا که به ازای هر یک واحد مسکونی بیش از یک خانوار وجود دارد. در این حالت تعدادی از خانوارهای کشور یا بهصورت مشترک در یک واحد مسکونی زندگی میکنند و یا در جایی زندگی میکنند که طبق استانداردها به آن «مسکن» اطلاق نمیشود. در شرایطی نیز که این شاخص زیر عدد 1 است به ازای هر یک واحد مسکونی کمتر از یک خانوار وجود دارد. بهطور کلی در شرایط ایدهآل و تعادل در بازار مسکن هر یک خانوار از یک واحد مسکونی متناسب با نیاز بهرهمند است. علاوه بر این به منظور حذف اثرات منفی ناشی از توزیع نامناسب موجودی مسکن و خانوار در پهنة کشور و وجود خانههای خالی برای فراهم آوردن امکان جابجایی و نیز پذیرش تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج، ضروری است موجودی مسکن بیش از تعداد کل خانوارهای کشور باشد. با توجه به این امر در شرایط استاندارد ضروری است شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی در یک کشور در حدود 9/0 باشد تا مسکن از یک کالای سرمایهای به یک کالای مصرفی بادوام تبدیل شود. به همین دلیل برای حل مشکل اقتصادی مسکن در افق چشمانداز 20 سالة کشور ضروری است شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی به 9/0 برسد.
3ـ اندیشههای اقتصادی در موضوع ریشهکنی فقر و برقراری عدالت اقتصادی
نظریهپردازان مکاتب مختلف اقتصادی در باب روشهای از بین بردن بیعدالتی و ریشه کنی فقر نظرات مختلفی را ارائه کردهاند. البته نگاه عمدة این نظریهپردازان بیش از عدالت معطوف به مسأله فقر بوده است و محرومیت اقتصادی خانوار را تنها در وجود فقر جستجو میکردند..
مکاتب اقتصادی تا پیش از دهة 1960 میلادی که شامل مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک و کینزی میشوند، هرچند دیدگاههای مختلفی در باب اقتصاد داشتهاند اما نگاهشان نسبت به مسألة فقر تقریباً یکسان بوده است. این مکاتب برای حل مسألة فقر صرفاً بر «رشد مستمر» تأکید داشتهاند. در واقع این مکاتب با دیدگاهی درآمد محور به مسألة فقر پرداخته و معتقد بودند که به منظور رفع این معضل، باید درآمد سرانة جامعه از طریق رشد و تولید افزایش یابد و مسأله نابرابری اقتصادی و فقر نیز در پی افزایش تولید و درآمد سرانه به خودی خود از بین خواهند رفت. البته برخی نظریه پردازان این مکاتب مانند «اسمیت» تنها بر رشد به عنوان عامل اصلی ریشهکنی بیعدالتی و فقر تأکید میکند و برخی دیگر مانند «ریکاردو» علاوه بر رشد و تولید توجه خاص به توزیع درآمد نیز داشتهاند. تنها تفاوت این مکاتب در این بوده است که برخی معتقد بودهاند که پس از افزایش رشد و درآمد سرانه، ثروت ایجاد شده بهخودی خود در میان آحاد جامعه بهصورت مناسب توزیع میشود و برخی دیگر با توجه ویژه به مسألة توزیع، راهبردهای معطوف به توزیع مناسب را مد نظر قرار دادهاند.
با آغاز دهة 1960 میلادی، نظریات «رشدی» مطرح شدند که هرچند مطابق دیدگاههای پیشین به رشد اقتصادی توجه داشتند اما با تأکید خاص بر نقش دولت معتقد بودند در مواقعی که رشد اقتصادی به طور خودکار به طبقات پایین جامعه نفوذ پیدا نکند، دولت میتواند با اقدامات اصلاحی منافع رشد را به طبقات پایین منتقل کند. در واقع نظریات این دوره نیز تفاوت ماهوی در نگاه به مسألة بیعدالتی و فقر ندارند و عامل اصلی آن را صرفاً رشد ناکافی و پایین بودن درآمد خانوار میدانند.
اتخاذ سیاستهای معطوف به رشد اقتصادی در برخی از کشورهای در حال توسعة جهان نتوانست تأثیری بر کاهش بیعدالتی و فقر در این کشورها بگذارد. چنین شرایطی باعث شد تا پس از دهة 1960 میلادی راهبردهای جدیدی در نظریات اقتصادی مطرح شوند که بر اشتغال و توزیع درآمد تأکید داشتند. این در حالی است که افزایش درآمد و رشد تنها از طریق افزایش تولید امکانپذیر است و شرایط افزایش تولید با بهکارگیری فناوریهای نوین گره خورده است. در اینصورت افزایش تولید با کاهش نیروی کار همراه شده و در نتیجه این راهبردها به دلیل تناقض موجود بین اشتغال و رشد نتوانستند در بهبود سطح زندگی اقشار فقیر تأثیری داشته باشند.
پس از این عدم موفقیت، مدلهای رشد همراه با تعدیل مطرح شدند. هدف این مدلها حفظ رشد همراه با تعدیل و توزیع داراییها بین گروههای مختلف درآمدی جامعه بود. یکی از مهمترین استراتژیهای مدلهای رشد همراه با تعدیل، «استراتژی نیازهای اولیه » بود. این استراتژی که طرفداران زیادی نیز پیدا کرد برای رفع فقر بر تأمین نیازهای اولیة خانوار تأکید دارد. طرفداران این نظریه معتقدند که اعمال مستقیم این سیاست در کوتاه مدت سبب کاهش فقر شده در حالیکه میزان منابع استفاده شده در این راهبرد بسیار ناچیزتر از راهبردهایی است که بر رشد صرف تأکید دارند. مطالعات و تحقیقات بر روی این راهبرد و تجربیات کشورها نشان داد که اتخاذ سیاست تأمین نیازهای اولیه نه تنها رشد را کاهش نداده که رشد پایدار در بلند مدت را نیز تسریع میکند.
در موضوع عدالت نیز اندیشمندان اقتصادی در ابتدا عدالت را خارج از قلمرو اقتصاد دانسته و معتقد بودند عدالت باید در حوزة فلسفة اخلاق مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل در ابتدا عمدة توجه اندیشمندان اقتصادی معطوف به فقر بوده است اما این دیدگاه به مرور زمان تغییر یافت و نظریات مختلف در حوزه عدالت مطرح شده است که میتوان این نظریات را در چهار دستة کلی تقسیمبندی کرد :
نظریة برابری و نیاز : اندیشمندان معتقد به این نظریه، عدالت را در تساوی و تأمین نیازهای طبقات محروم جامعه میدانند. در واقع معتقدان به این اندیشه، دغدغة رفاه و تأمین نیاز پایینترین اقشار جامعه را دارند. رالز و مارکس از جمله معتقدان به این نظریه هستند.
نظریه مطلوبیتگرایی و اقتصاد رفاه : طرفداران این نظریه عدالت را در حداکثرسازی ثروت جامعه جستجو میکنند. دیدگاه این دسته از نظریه پردازان مشابه اندیشمندانی است که اعتقاد به افزایش رشد به همراه توزیع دارند. پارتو از جمله این نظریه پردازان است.
نظریه انصاف و استحقاق : بنابر این نظریه عدالت بر اساس قابلیتهای فردی تعریف میشود و هر کس بر اساس این قابلیتها مستحق بهرهمندی از امکانات است. رابرت نوزیک از جمله معتقدان به این نظریه است.
نظریه موقعیت و زمینه : بنابر این نظریه نمیتوان تعریفی جهانشمول از عدالت ارائه داد و عدالت در هر شرایط زمانی و مکانی تعریفی خاص دارد. مایکل والرز، جان الستر و ... از جمله معتقدان به این نظریه هستند .
علیرغم وجود دیدگاههای متفاوت، بهنظر میرسد که این نظریات صرفنظر از نظریة مطلوبیتگرایی که به دنبال افزایش ثروت جامعه است، در حوزه تأمین نیازهای اساسی فصل مشترک دارند. برای نمونه طرفداران نظریة برابری و نیاز صراحتاً بر لزوم تأمین نیازهای گروههای محروم جامعه تأکید دارند. همچنین معتقدان به نظریه انصاف و استحقاق هرچند به قابلیتهای فردی برای بهرهمندی از امکانات توجه دارند اما معتقدند تمامی افراد جامعه نیازهای اساسی یکسان داشته و به همین جهت حق بهرهمندی از این نیازها برای تمامی افراد جامعه ـ صرفنظر از قابلیتهای فردی آنها ـ باید محترم شمرده شود. نیازهای اساسی در شرایط زمانی و مکانی مختلف نیز تفاوت چندانی نداشته و از این جهت اقشار مختلف جامعه حق بهرهمندی یکسان از نیازهای اساسی را دارا هستند.
همچنین از مطالعة راهبردهای توسعه طی دهههای گذشته در باب زمینههای ایجاد عدالت این نتیجه به دست آمده است که توزیع صحیح درآمدهای اولیه به شدت تحت تأثیر توزیع منابع زمین است. این مدلها بیان میدارند در صورتی میتوان نابرابری اقتصادی و فقر را از بین برد که توزیع ابتدایی دارایی عادلانه باشد. زمین نیز به عنوان مهمترین دارایی حقیقی باید بهصورت عادلانه میان مردم توزیع شود که این امر به منزلة از بین بردن رانت زمین است. تجربیات جهانی هم نشان داده است کشورهایی که بهطور نسبی اقدام به اجرای صحیح اصلاحات اراضی کردهاند (نظیر چین، کرة جنوبی و شمالی و ... )، بهصورت قابل توجهی کاهش نابرابری و فقر را تجربه کردهاند. در مقابل کشورهایی که چنین برنامههایی را مد نظر قرار ندادهاند (نظیر برزیل، فیلیپین و ...) حتی در شرایطی که به نرخهای بالای رشد دست یافتهاند به شدت با مشکلات نابرابری و فقر درگیر بودهاند . مطالعات اخیر نیز نشان داده است که توزیع مناسب منابع زمین همبستگی مستقیم با رشد اقتصادی و تولید دارد. نمودار (1) بیانگر رابطة میان میزان رشد سرانة تولید ناخالص داخلی با توزیع ابتدایی منابع زمین در کشورهای مختلف است. در این نمودار مشاهده میشود که میان این دو شاخص ارتباط مستقیم وجود داشته و رگرسیون نقاط جدول، نموداری خطی را نشان میدهد که مبین افزایش شاخص رشد سرانة تولید ناخالص داخلی در صورت افزایش برابری توزیع منابع زمین است.
نمودار(1): همبستگی مستقیم میان توزیع عادلانة زمین و رشد اقتصادی
1ـ نقش تأمین مسکن محرومان در برقراری عدالت اقتصادی و ریشهکن کردن فقر
بخش مسکن از جمله بخشهای مهم اقتصاد کشور شناخته میشود. شناخته شدن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوار، توان بالای اشتغالزایی، تأثیر قابل توجه بر رشد و تورم و ... از جمله ویژگیهای اقتصادی این بخش است که موجب میشود بخش مسکن پتانسیل بالایی در برقراری عدالت و ریشهکنی فقر داشته باشد. با توجه به این مطالب در ادامه تلاش شده است نقش تأمین مسکن محرومان در برقراری عدالت و ریشهکن کردن فقر مورد کنکاش قرار گیرد.
4ـ1ـ نقش تأمین مسکن محرومان در برقراری عدالت اقتصادی
همانگونه که در تعریف عدالت اقتصادی بیان شد، یکی از مهمترین انواع رانتهای اقتصادی که به عنوان مانع پیش روی برقراری عدالت اقتصادی قرار دارد، رانت در بهرهبرداری از منابع طبیعی مانند زمین است. در واقع منابع زمین و بهطور خاص زمین شهری به دلیل عدم امکان تولید به معنای واقعی، عدم امکان جابجایی، ناهمگنی شدید، غیرقابل جانشین بودن منجر به بروز رانت اقتصادی فراوان میشود.
از سوی دیگر به دلیل اینکه زمین به عنوان یکی از نهادههای اصلی تولید شناخته میشود، رانت در منابع زمین موجب بروز رانت در دیگر حوزههای تولیدی و خدماتی نیز میشود و بیعدالتی اقتصادی را تشدید کرده و موجب افزایش نابرابری اقتصادی میشود. از آنجا که هزینة زمین بیشترین سهم را در تولید مسکن دارد رانت زمین شهری به طور طبیعی منجر به بروز بیعدالتی در بهرهمندی از مسکن میشود.
مطالعۀ ضریب جینی طی سال¬های 1382 ـ 1376 در 8 گروه مؤثر در شاخص تورم نشان می¬دهد که گروه «مسکن» جزو گروههای با بالاترین میزان تأثیرگذاری در افزایش نابرابری اقتصادی است. همچنین اثرگذاری بخش «مسکن» در نابرابری بهخصوص در سه سال اخیر، با توجه به افزایش شدید قیمت¬ها در این بخش، بیشتر نیز شده است. در نتیجه مشاهده میشود که زمین مسکونی و به تبع آن مسکن نقش بهسزایی در ایجاد یا رفع نابرابری اقتصادی دارد.
از سویی دیگر ساخت هر 52 متر مربع مسکن در هر سال منجر به ایجاد یک شغل مستقیم در کشور خواهد شد . همچنین بخش مسکن با بیش از 100 شغل و حرفة دیگر ارتباط دارد که رونق ساخت و ساز در این بخش، دیگر بخشهای اقتصادی مرتبط را نیز فعال میسازد. صرفنظر از میزان اشتغال تولید شده ناشی از بخش مسکن، این اشتغال دارای ویژگیهایی است که منجر به توزیع فرصتهای شغلی برابر در کشور میشود. اشتغال ناشی از بازار مسکن منجر به ایجاد فرصتهای مناسب کاری برای قشر وسیعی از متخصصان، مهندسان، تکنسینها، کارگران ساده و ... میشود. علاوه بر این اشتغال ناشی از ساخت و ساز و عرضة مسکن در کل پهنة کشور ایجاد میشود بدین معنا که بر خلاف برخی از انواع اشتغال که در مناطق خاص کشور مانند کلانشهرها و مراکز استانها ایجاد میشود، اشتغال ناشی از تولید مسکن فرصتهای بسیار برابرتری را برای کل مردم فراهم میسازد که از این نظر نیز بخش مسکن میتواند سهم بهسزایی در برقراری عدالت اقتصادی در کشور داشته باشد.
4ـ2ـ نقش تأمین مسکن محرومان در ریشهکن کردن فقر اقتصادی خانوار
همانگونه که در بخش مفاهیم پایه بحث شد، بالا بودن سطح هزینة نیازهای اساسی خانوار مهمترین عامل بهوجود آمدن فقر اقتصادی به شمار میآید. از آنجا که مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینة خانوار دارد، گام نخست کاهش هزینههای خانوار و به تبع آن رفع فقر، کنترل هزینههای مسکن خانوار در حد استاندارد 20 درصد است. با این دیدگاه، مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تشکیل دهندة سبد هزینة خانوار، نقش مهمی در تقویت یا تضعیف توان اقتصادی یک خانوار ایفا میکند. در کشور ایران سهم هزینة بخش مسکن در سبد هزینة خانوار به طور متوسط معادل 5/31 درصد است. این شاخص در دهکهای پایین درآمدی بسیار بالاتر بوده و در دهکهای پایین درآمدی کلانشهرها به 70 درصد نیز میرسد . با توجه به بالا بودن سهم هزینة مسکن در سبد هزینة خانوار در ایران، کاهش یا افزایش این سهم میتواند تأثیر قابل توجهی بر میزان توامندی اقتصادی خانوار خصوصاً دهکهای پاییندرآمدی بگذارد. بالا بودن هزینة مسکن در زندگی علاوه بر فشار آوردن بر خانوار برای تأمین یکی از ابتداییترین نیازهایش، منجر به عدم امکان بهرهمندی از دیگر فرصتهای سرمایهگذاری اقتصادی نیز میشود. با توجه به این امر نقش مسکن در رفع فقر اقتصادی خانوار بسیار تعیین کننده است.
از دیگر مسائلی که نقش مسکن را در رفع فقر اقتصادی خانوار پررنگ میسازد، ارتباط مسأله مسکن با اشتغال است. همانگونه که بیان شد تولید مسکن منجر به ایجاد اشتغال قابل توجهی میشود. بخشهای مختلف اقتصادی عموماً یا درآمد خانوار را افزایش و یا هزینة خانوار را کاهش میدهند اما بخش مسکن تنها بخشی است که در صورت اتخاذ سیاستهای اصولی افزایش تولید و عرضة مسکن میتواند به صورت همزمان هزینههای خانوارهای فاقد مسکن را با تأمین مسکن مناسب کاهش داده و درآمدهای خانوار ناشی از اشتغال در بخش تولید مسکن را افزایش داد. توجه به این نکته ضروری است که درآمد ناشی از اشتغال بخش مسکن به دلیل اینکه تولید و عرضة مسکن را به همراه دارد منجر به تورم در این بخش نمیشود. بنابر این مطابق شکل شمارة (1) تأمین مسکن محرومان برای رفع فقر و برقراری عدالت اقتصادی در اولویت قرار دارد.
همچنین تأمین مسکن محرومان کشور از آنجا که در عمل منجر به کاهش سهم قابل توجهی از هزینههای خانوار میشود، این امکان را به دولت میدهد تا شرایط را برای اجرای تحولات اقتصادی نظیر هدفمند کردن یارانهها بدون اعمال فشار اقتصادی بر خانوار فراهم سازد. برای مثال دولت سالانه رقمی معادل 4 هزار میلیارد تومان جهت یارانه نان میپردازد . این در شرایطی است که کالایی نظیر نان سهم ناچیزی از سبد هزینة خانوار را به خود اختصاص میدهد و در صورت کنترل سهم هزینة مسکن در سبد هزینة خانوار در محدودة 20 درصدی برای دهکهای پاییندرآمدی، حتی حذف چنین یارانهای از نان (چند برابر شدن قیمت نان) تأثیر قابل توجهی بر کاهش توان اقتصادی خانوار نخواهد داشت.
با توجه به این مباحث، تأمین مسکن اقشار محروم جامعه که به دلایل مختلف فاقد مسکن هستند را میتوان نخستین گام در برقراری عدالت و رفع فقر اقتصادی گروههای مختلف جامعه در نظر گرفت که اشتغال و رشد پایدار اقتصادی را تأمین میکند.
5ـ چگونگی تأمین مسکن محرومان
در این بخش ضمن تحلیل انواع تقاضای محروم در بخش مسکن، چگونگی تأمین مسکن محرومان به منظور دستیابی به اهداف برقراری عدالت اقتصادی و ریشه کن کردن فقر مورد بررسی قرار میگیرد.
5ـ1ـ تحلیل تقاضای محرومان در بخش مسکن
همانگونه که بیان شد تأمین مسکن محرومان گام نخست برقراری عدالت اقتصادی و ریشهکنی فقر است. برای تحقق این مهم شناسایی تقاضای محرومان در بخش مسکن پیش نیاز تأمین مسکن آنان محسوب میشود. تقاضای محرومان در بخش مسکن آن دسته از تقاضاهای موجود در بازار مسکن هستند که علیرغم احتیاج به مسکن، فاقد توانمندی اقتصادی تأمین مسکن خود هستند و دولت موظف است بنابر اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی نسبت به تأمین مسکن این اقشار اقدام کند.
شاخص هزینة دسترسی به مسکن، شاخص تعیین کنندة تقاضای محرومان در بخش مسکن است. آن دسته از تقاضاهای بخش مسکن که دارای شاخص هزینة دسترسی به مسکن بالای عدد 5 هستند جزو تقاضای محرومان این بخش قرار میگیرند.
با نگاهی دقیقتر به طیف تقاضای محرومان در بخش مسکن مشاهده میشود که این تقاضاها به دو دسته تقسیمبندی میشوند:
الف) دهکهای میاندرآمدی که شاخص هزینة دسترسی به مسکن در آنها بین عدد 5 تا 10 است. برای مثال اگر درآمد سالانة یک خانوار عضو دهک میان درآمدی معادل 12 میلیون تومان و هزینة هر مترمربع آپارتمان مسکونی معادل 1 میلیون تومان باشد، شاخص هزینة دسترسی به یک مسکن با متراژ متوسط 75 مترمربع مطابق ذیل محاسبه میشود:
ب) دهکهای پاییندرآمدی که شاخص هزینة دسترسی به مسکن در آنها بالاتر از عدد 10 است. محاسبة شاخص هزینة دسترسی به مسکن در مثال فوق برای یک خانوار عضو دهک پایین درآمدی با درآمد سالانه 6 میلیون تومان مطابق ذیل محاسبه میشود:
تقاضاهای محرومان عضو دهکهای پایین درآمدی تحت عنوان تقاضاهای مصرفی غیر مؤثر شناخته میشوند چرا که به هیچ وجه توانایی حضور در بازار را ندارند. شکل (3) نمایی از این تقسیمبندی را نشان میدهد.
شکل(3): طیف شناسایی تقاضای محروم بر اساس دهکدرآمدی
مطابق شکل فوق با توجه به اینکه تنها چهار دهک بالای درآمدی توان تأمین مسکن خود را دارند، ضروری است سیاستگذاری دولت معطوف به خانوارهای محروم باشد. علاوه بر این به دلیل توان اقتصادی بسیار پایین سه دهک پایین درآمدی، ضروری است در کنار سیاستهای کلی تأمین مسکن محرومان، سیاستهای خاصی را برای این دسته از متقاضیان در نظر گرفته شود.
تعیین اولویت سیاستگذاری در تأمین مسکن محرومان در راستای برقراری عدالت و ریشهکنی فقر بسیار حایز اهمیت است. به تعبیر دیگر به منظور دستیابی به اهداف بیان شده، کدام گروه از تقاضای محرومان باید در اولویت سیاستگذاری قرار دارند؟ محرومان عضو دهکهای میاندرآمدی یا محرومان عضو دهکهای پایین درآمدی؟
هرچند شاخصهای ناظر بر توانمندی خانوار در تأمین مسکن (شاخص هزینة دسترسی به مسکن) در میان دهکهای درآمدی پایین جامعه بسیار بدتر از دهکهای میان درآمدی است، لکن شرایط حاکم بر بازار مسکن باعث شده است تا روز به روز توان اقتصادی دهکهای میان درآمدی در بازار برای تأمین مسکن کاهش یافته و عملاً این دسته از تقاضاها به دهکهای پایینتر نزول کنند. به همین جهت نخستین اقدام باید جلوگیری از افزایش تعداد محرومان در جامعه باشد. از سوی دیگر اتخاذ سیاست اصولی جهت تأمین مسکن محرومان عضو دهکهای میان درآمدی جامعه به حذف قابل توجهی از تقاضا در بازار مسکن منجر شده و در نتیجه کاهش نسبی قیمت مسکن را به دنبال دارد. چنین شرایطی منجر به بهبود شرایط مسکن برای دهکهای پایین درآمدی جامعه نیز میشود. در واقع تلاش برای تأمین مسکن گروههای میان درآمدی منجر به تأثیر مثبت بر روی تأمین مسکن گروههای پاییندرآمدی میشود اما عکس این شرایط امکانپذیر نیست. به همین جهت ضروری است تأمین مسکن گروههای میاندرآمدی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد.
همچنین به منظور تأمین مسکن محرومان عضو دهکهای پاییندرآمدی علاوه بر سیاستهای اصولی مربوط به تأمین مسکن محرومان که عضو دهکهای میان درآمدی هستند باید سیاستهای خاص دیگری نیز لحاظ شود که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
5ـ2ـ توزیع مناسب منابع زمینشهری بدون دریافت هزینه توسط دولت
حل مشکل زمین به عنوان اولین و مهمترین نهادة تولید مسکن، نخستین گام حل مشکل مسکن تلقی میشود. این امر در نواحی شهری که در آن منابع زمین به شدت محدود هستند از اهمیت ویژهای برخوردار است. همانگونه که در بخش اندیشههای اقتصادی نیز بیان شد، توزیع مناسب زمین تأثیر فراوانی بر عدالت اقتصادی دارد که میتوان از طریق توزیع مناسب زمین مسکونی این فرصت را برای محرومان جامعه فراهم کرد. در کشور ایران به لحاظ وسعت پهنة جغرافیایی، دستیابی به چنین هدفی کاملاً منطقی به نظر میرسد. برای مثال اگر فرض شود که بر روی یک زمین 300 مترمربعی با در نظر گرفتن تراکم مجاز، 10 واحد مسکونی 75 مترمربعی در 5 طبقه احداث شود، سرانة هر واحد مسکونی از زمین مسکونی شهری برابر 30 مترمربع خواهد بود. در چنین شرایطی حتی اگر هر خانوار شامل یک زوج باشد، سرانة هر نفر از زمین مسکونی معادل 15 مترمربع است. حال سؤال اینجاست که آیا حق هر فرد ایرانی نیست که یک بار در طول عمر خود از 15 متر مربع زمین مسکونی کشور پهناور ایران بهرهمند شود؟
بنابر این ضروری است سازوکار توزیع منابع زمین شهری به گونهای اصلاح شود که در نهایت منجر به تولید، عرضه و تأمین مسکن محرومان شود. عدم توجه به این امر باعث میشود تا منابع زمین شهری ـ که به شدت محدود هستند ـ طی دورههای کوتاه مدت یا میان مدت به دست سوداگران بخش زمین بیفتد و به مسکن تبدیل نشود. تجربة واگذاری زمینهای شهری در ابتدای دهه 1360 شاهد مثالی بر این واقعه است. هرچند اصل سیاست واگذاری زمین با هدف خانهدار کردن محرومان جامعه سیاستی درست بود اما به دلیل اینکه در این سیاست گروههای منتفع به خودی خود توانایی احداث واحدهای مسکونی را نداشتند و همچنین به دلیل فقر اقتصادی این گروهها، عملاً منابع زمین شهری واگذار شده پس از گذشت مدت زمانی به صورت زمین به دست سوداگران بخش زمین و مسکن افتاد و باعث حادتر شدن مشکل مسکن محرومان طی سالهای بعد شد.
همچنین ضروری است که واگذاری و توزیع زمین شهری به صورت برنامهریزی شده، بدون دریافت هزینه و از طریق اعطای حق بهرهبرداری در راستای تأمین مسکن محرومان قرار گیرد. در واقع با واگذاری زمین بدون دریافت وجه (هزینة زمین صفر) و بدون فروش حق مالکیت زمین از سوی دولت، هزینة تولید مسکن به شدت کاهش مییابد. مانند آنچه دولت تحت عنوان طرح مسکن مهر و اجارة بلندمدت زمین (99 سال) در دستور کار خود قرار داده است. این راهبرد باعث میشود هزینة زمین از نقدینگی اولیه برای تولید مسکن حذف شود و تمام سرمایهها به تولید مبدل شده و درنهایت مسکن با هزینة کمتری تولید و به دست محرومان و مستضعفان برسد.
تنها در چنین شرایطی است که به دلیل محقق شدن عرضة مسکن میتوان گامی جدی در راستای برقراری عدالت و ریشهکنی فقر برداشت.
5ـ3ـ توزیع مناسب منابع اعتباری
همانگونه که در بخش مفاهیم پایه بیان شد، رانت در منابع اعتباری یکی از انواع رانتهای اقتصادی است که منجر به بروز بیعدالتی و تبعیض در کشور میشود. تأمین مالی نیز یکی از پیشنیازهای اصلی تولید مسکن برای محرومان پس از تأمین زمین است. اصولاً هیچ پروژهای بدون تأمین مالی به نتیجه نخواهد رسید و تجربۀ کشورهائی که در مقاطع مورد نیاز، نهضت مسکن سازی را تجربه کردهاند نشان میدهد که معمولاً بانکها و مؤسسات مالی به تنهایی توانائی تأمین منابع مالی این گونه پروژهها را نداشتهاند و برای کمک به این منظور صندوقهای مستقلی ایجاد شدهاند تا با مکانیزمهای منعطف در کنار سیستمهای متداول بانکی و غیر بانکی به تأمین مالی تولید و ساخت مسکن کمک کنند.
در صورتی که اگر منابع اعتباری کشور بهصورت عادلانه در پهنة کشور در بخش مسکن توزیع شود، با توجه به ویژگیهایی که برای بخش مسکن برشمرده شد، گامی اساسی برای رفع تبعیض و فقر برداشته خواهد شد و در شرایط حاضر ضروری است این منابع صرفاً به ساخت و ساز و تولید مسکن تخصیص داده شود؛ چرا که تنها در این صورت است که بخش مسکن میتواند با ایجاد اشتغال و کاهش قیمت تأثیرات خود را بر ریشهکنی فقر و برقراری عدالت بگذارد.
بهطور کلی منابع اعتباری حوزة مسکن را میتوان به دو بخش منابع بانکی و یارانهها تقسیم کرد.
5ـ3ـ1ـ منابع بانکی
در شرایط کنونی جامعه، دهکهای میانی و پایین جامعه به دلیل عدم توانایی مالی، امکان سپردهگذاری و بهرهمندی از تسهیلات اعتباری بانکها را نداشته و به همین دلیل به خودی خود قادر به تأمین هزینههای احداث مسکن نیستند. بدین منظور ضروری است با برنامهریزی برای تجهیز و تخصیص منابع بانکی، شرایط را برای تأمین هزینة ساخت مسکن این افراد فراهم کرد.
به منظور تجهیز منابع بانکی مورد نیاز این حوزه میتوان از روشهایی نظیر انتشار اوراق مشارکت، اوراق رهن ثانویه، گواهی سپرده، گشایش خط اعتباری بانک مرکزی، افزایش سرمایة بانکهای عامل و ... استفاده کرد.
5ـ3ـ2ـ منابع یارانهای
دهکهای پایین درآمدی جامعه به دلیل شرایط بسیار بد اقتصادی حتی در صورت فراهم شدن منابع بانکی قادر به پرداخت مابقی هزینة ساخت واحد مسکونی نخواهند بود لذا ضروری است سازمانها و نهادهای متولی دهکهای پایین درآمدی جامعه بخشی از بودجة خود را صرف اعطای کمکهای بلاعوض جهت خانهدار شدن خانوارهای تحت تکفل خود کنند، تا از طریق تأمین مسکن محرومان گامی جدی در ریشهکنی فقر بردارند. در این راستا به طور خاص اعطای تسهیلات مالی بلاعوض به خانوارهای تحت تکفل کمیته امداد و سازمان بهزیستی در قالب طرحهای تأمین مسکن محرومان دولت، میتواند اقدامی مؤثر تلقی شود. همچنین میتوان از پتانسیل خیرین نیز در جهت خانهدار شدن دهکهای پاییندرآمدی جامعه بهره جست. این شرایط با توجه به تأثیراتی که تأمین مسکن محرومان در ریشهکنی فقر دارد میتواند منجر به رفع همیشگی فقر در بسیاری از خانوادهها شود زیرا خانوادهای که مسکن دارد میتواند با حداقلها خوراک و پوشاک خود را تأمین کرده و از امکانات عمومی بهداشتی و آموزشی کشور استفاده کند و از حصار فقر رهایی یابد.
برای مثال مطابق طرح مسکن مهر صرفنظر از هزینة زمین، 15 میلیون تومان وام ساخت به متقاضایان داده میشود. در این طرح متقاضایان برای تأمین کل هزینة ساخت باید مبلغ 10 میلیون تومان دیگر آورده داشته باشند که تأمین این مبلغ برای گروههای عضو دهکهای پاییندرآمدی 1 و 2 امکانپذیر نیست. بر این اساس پیشنهاد میشود مبلغ 5 میلیون تومان از 10 میلیون تومان مورد نیاز برای تکمیل واحدهای مسکونی بهصورت کمک بلاعوض از طریق نهادهای متولی دهکهای پاییندرآمدی جامعه و خیرین تأمین شود. در چنین شرایطی مسکن مناسب برای این افراد تهیه شده و اولین گام برای برقراری عدالت و ریشهکنی فقر در این خانوادهها برداشته خواهد شد.
5ـ4ـ سیاستهای مالیاتی
در کنار توزیع مناسب منابع زمین و منابع اعتباری، وضع و اجرای سیاستهای مالیاتی مناسب در بخش مسکن میتواند منجر به تخصیص بهینة منابع زمین و مسکن جهت بهبود وضعیت بازار، کنترل سوداگری و بازتوزیع درآمدهای حاصل از سوداگری میان تقاضای محرومان جهت تأمین مسکن شود. استفاده از ابزارهای مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر ارزش زمین (LVT) ، مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر خرید خانههای گران قیمت شرایط را برای عملکرد صحیح بازار و رفع بیعدالتیهایی نظیر وجود رانتهای اطلاعاتی، منابع اعتباری و منابع طبیعی فراهم میسازد که به تفصیل در گزارش تحلیلی "مالیات بر «معاملات مکرر» و «افزایش ارزش» مهمترین ابزار کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن شهری" مورد بررسی قرار گرفته است.
6ـ جمعبندی
برقراری عدالت و ریشهکنی فقر از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی ایران است که حضرت امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب بر آن تأکید ویژهای داشتهاند اما همواره این سوال مطرح بوده است راه دستیابی به این اهداف کدام است.
مطابق تعریف، شرط اولیه برقراری عدالت اقتصادی در یک جامعه، حذف انواع رانتهای اقتصادی شامل رانت منابع اطلاعاتی، رانت منابع اعتباری و رانت منابع طبیعی بهطور کامل است.
فقر اقتصادی خانوار به شرایطی اطلاق میشود که خانوار با درآمد خود توان پرداخت هزینة نیازهای اساسی را نداشته باشد.
برای حل مشکل فقر دو راهکار اساسی مطرح است: افزایش سطح درآمد و کاهش هزینة نیازهای اساسی خانوار. در شرایطی که ساختار هزینههای خانوار اصلاح نشده باشد، هرگونه افزایش درآمد منجر به افزایش قدرت خرید خانوار نمیشود لذا ضروری است ابتدا هزینة نیازهای اساسی خانوار مهار شود تا سیاستهای افزایش درآمد مؤثر واقع شوند.
مطابق تعریف، محرومیت اقتصادی پدیدهای است که به دلیل وجود تبعیض یا فقر اقتصادی روی میدهد. در واقع به منظور رفع محرومیت اقتصادی خانوار، برقراری عدالت و ریشهکنی فقر باید بهصورت توأمان صورت گیرد.
اندیشمندان اقتصادی به منظور ریشهکنی فقر، سه راهکار عمده را ارائه کردهاند که هر کدام طرفدارانی داشته و از زاویهای به مسألة فقر نگاه میکنند. عدهای رشد مستمر و پایدار را راهحل ریشهکنی فقر دانسته و عدهای دیگر بر عوامل توزیعی و اشتغال تأکید داشتهاند. دستة سوم نیز استراتژی تأمین نیازهای اولیه را مد نظر قرار داده و به مقابله با فقر پرداختهاند. همچنین در باب عدالت نیز علیرغم وجود دیدگاههای مختلف، تأمین نیازهای اساسی برای تمامی افراد مورد وفاق قرار گرفته است. با توجه به این مطالب مشاهده میشود که فصل مشترک روشهای برقراری عدالت و ریشهکنی فقر، در تأمین نیازهای اساسی خانوار است.
«زمین» به عنوان اولین و مهمترین نهادة تولید مسکن است. بعلاوه داشتن بالاترین سهم در سبد هزینة خانوار، توان بالای اشتغالزایی و وجود ارتباطات پسین و پیشین بالا با دیگر صنایع، ویژگیهایی هستند که بخش مسکن را در میان دیگر نیازهای اساسی خانوار متمایز میسازند. به همین جهت بررسیهای انجام شده نشان داد که تأمین مسکن محرومان را میتوان به عنوان نخستین گام در جهت برقراری عدالت و ریشهکنی فقر در نظر گرفت.
اولین حرکت برای تأمین مسکن محرومان، شناخت تقاضای محرومان در بازار مسکن و تعیین اولویت سیاستگذاری است. باید توجه داشت به دلیل اینکه محرومیت دهکهای پایین جامعه ناشی از شرایط نابسامان بازار مسکن است، در گام نخست باید اقدام به تأمین مسکن محرومان عضو دهکهای میانی درآمد کرد تا بدینوسیله شرایط بازار نیز تغییر کند. همچنین باید مد نظر داشت که تأمین مسکن تقاضاهای محروم عضو دهکهای پایین جامعه به دلیل توان اقتصادی پایینتر آنها، نیازمند در نظر گرفتن سیاستهای تکمیلی در کنار سیاستهای مشترک است.
توزیع مناسب منابع زمین شهری میان تقاضاهای محروم، گام بعدی در تأمین مسکن این افراد است که باید بدون دریافت هزینه توسط دولت صورت گیرد. تأمین مالی نیز یکی از پیشنیازهای اصلی تولید مسکن برای محرومان پس از تأمین زمین است که به عنوان توزیع مناسب منابع اعتباری در این بخش شناخته میشود. توزیع منابع اعتباری به دو صورت منابع بانکی و منابع یارانهای صورت میگیرد. در بخش منابع بانکی باید سیاستهای تجهیز و تخصیص منابع بانکی مورد نیاز جهت تأمین هزینههای ساخت مسکن محرومان مد نظر قرار گیرد. منابع یارانهای نیز با هدف کمک به تقاضاهای محروم عضو دهکهای پایین جامعه باید بهصورت اصولی تخصیص یابد. برای این منظور میتوان از اعطای تسهیلات بلاعوض جهت کمک به تأمین مسکن محرومان عضو دهکهای پایین جامعه از طریق سازمانهای و نهادهای متولی دهکهای پاییندرآمدی جامعه بهره جست.
در گام آخر تصویب و اجرای سیاستهای مالیاتی میتواند منجر به تخصیص بهینة منابع زمین و مسکن، کنترل سوداگری و باز توزیع درآمدهای حاصل از سوداگری میان تقاضاهای محروم جهت تأمین مسکن شود.
برای دیدن جدول و شکلها و نمودارها به فایل ضمیمه مراجعه فرمائید
ثبت کننده خبر: vahidi
تعداد دفعات
مشاهده شده: 948
|
سایر مطالب
|
[ فایل ضمیمه ]