مروري بر پيشرفت کند طرح کاداستر در ايران و روزنهاي براي برونرفت
پنجاه و پنج سال گذشت...
اولین بخشنامههای سازمان ثبت درخصوص کاداستر به حدود پنجاهوپنج سال پیش یعنی سال 1334 بازمی گردد؛ بخشنامهای که صدور سند مالکیت را منوط به تهیه نقشه ثبتی کاداستر میدانست با این حال...
فرشید ایلاتی
اولین بخشنامههای سازمان ثبت درخصوص کاداستر به حدود پنجاهوپنج سال پیش یعنی سال 1334 بازمی گردد؛ بخشنامهای که صدور سند مالکیت را منوط به تهیه نقشه ثبتی کاداستر میدانست. با این حال، اینگونه
بخشنامهها هیچگاه منجر به تهیه نقشههای کاداستر نشد. هفده سال بعد در سال 1351، قانون ثبت املاک در قالب کاداستر تصویب و براساس آن مقرر شد بر مبنای نقشههای یک به پانصد برای نواحی مرکزی و یک به هزار
برای حاشیه شهرها که توسط سازمان نقشهبرداری تهیه میشد، نقشههای کاداستری تهیه شود. شهرهای قزوین، مشهد و منطقه عباس آباد تهران بهعنوان پروژه راهنما انتخاب شدند. عملیات تهیه نقشههای اولیه برای
قزوین بهطور کامل به اتمام رسید و در مشهد نیز حدود هشتاد درصد نقشهها تهیه شد. اما در عباس آباد تهران هیچگاه عملیات تهیه نقشه به نتیجه نرسید. مرحله بعدی، رجوع به محل، کنترل سند، ابعاد نقشهای و
پلاکگذاری عرصهها بود که بهدلیل فقدان نیروی انسانی لازم در سازمان ثبت و عدم اراده و حمایت کافی در این خصوص، برای همیشه ابتر ماند.
هفده سال بعد ....
بعد از توقف طولانیمدت این طرح تا سال 1368 هـ.ش، با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اداره کل کاداستر بهعنوان زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس
شد. بر این مبنا، کار مطالعاتی کاداستر با تشکیل شورای فنی در سال 1369 آغاز شد. این شورا مقدمات طرح کاداستر و مطالعات اجرایی و تعیین خطوط کلی در مورد ابزارهای مورد نیاز کاداستر، هزینههای مربوطه و
برنامه زمانبندی آن را برای عملیات کاداستر مورد بررسی قرار داده و مقرر کرد که طرح کاداستر در ایران طی یک دوره بیست ساله که شامل چهار دوره پنج ساله میشود، به مرحله اجرا درآید.
هجده درصد پیشرفت در طول پانزده سال
مراحل اجرایی طرح با پنج سال تأخیر از سال 1374 شروع شد. بهدلیل برخی سیاستگذاریهای غیر کارشناسی و ضعف مدیریت درخصوص کاداستر و موانع اجرایی همچون نبود نیروی انسانی متخصص و تأمین مالی مناسب، اجرای
طرح کاداستر در این سالها پیشرفت مطلوبی نداشته است. طبق آمارهای رسمی، میانگین پیشرفت این طرح بعد از گذشت نزدیک پانزده سال در اواخر سال هشتادوپنج کمتر از هجده درصد بوده است.
طبق پیشبینیهای صورت گرفته در دوره مطالعاتی طرح و زمانبندی اعلام شده برای تکمیل نهایی، این طرح باید طی بیست سال یعنی تا سال 1389 در کشور به اتمام میرسید، در حال حاضر این طرح تنها در زمینها و
املاک شهری - که کمتر از هفت درصد اراضی کشور را تشکیل میدهد - در حال انجام است و متأسفانه در بسیاری از شهرها کاداستر به یک کروکی هندسی از ملک تنزل پیدا کرده و این بستر مناسب برای تهیه دادههای
مکانی بدون مدیریت رها شده است.
نقصها باقی است
با توجه به اینکه طرح کاداستر بهصورت کنونی، بهدلیل نادیده انگاشتن سایر ابعاد آن (نظیر کاداستر سیاسی، مالی و زراعی) ناقص بوده و همچنین با توجه به مشکلات حاصل از عدم اعمال کاداستر و عدم حصول مزایای
ناشی از اجرای آن و همچنین ضرورت وجود نگاهی جامع به این طرح، چارهای نیست جز آنکه «طرح جامع کاداستر کشور» برای پوشش تمام اراضی کشور اعم از شهری، زراعی، صنعتی و... تهیه و عملیاتی شود.
ضعف و انحراف عملکردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه جذب اعتبارات و اعمال هدفمند عملیات کاداستر و همچنین ضعف همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان نقشه برداری کشور و نبود تکالیف
قانونی لازم در راستای تعاملات بین سازمانی این دو، موجب عدم تحقق انتظارات قانونی در این زمینه شده است. همچنین بررسی ها نشان می دهند بسیاری از دستگاه ها و سازمان ها، از جمله سازمان زمین شناسی و
اکتشافات معدنی کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و... نیز اقدامات گسترده ای را برای تهیه نقشه و تعیین حدود مالکیت دولت بر املاک و اراضی داخل مرزهای جغرافیایی کشور
انجام داده و مجموعه ارزشمندی را گردآوری کرده اند. علیرغم این اقدامات، بهدلیل نبود تکالیف قانونی و تعاملات بین سازمانی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این اطلاعات بهطور منفک و بسیار محدود مورد
استفاده قرار گرفته است؛ در حالی که اگر ابزارها و خلاء های قانونی، با نگاهی جامع تبیین شود، اطلاعات مزبور می توانند بهعنوان اطلاعات پایه ای در رابطه با سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های صحیح و جامع
مورد استفاده قرار گیرند و موجبات رفع بسیاری از دغدغه ها و تسریع در حصول انتظارات را فراهم آورند.
خلاء نودوسه درصدی
طرح کاداستر در دست اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براساس قانون مذکور تنها درخصوص املاک شهری یا هفت درصد از املاک کشور بوده و با توجه به نبود تکالیف قانونی، اجرای کاداستر در نودوسه درصد املاک و
اراضی کشور مورد عمل این سازمان قرار نگرفته است. با توجه به احتمال سوءاستفاده از وضعیت عدم قطعیت و احراز مالکیت اینگونه املاک، ضروری است اجرای کاداستر در آن ها مورد توجه و اقدام جدی قرار گیرد.
نبود آمار دقیق و کامل از درصد و تعداد املاک، محدوده جنگل ها، مراتع، اراضی و همچنین نبود بانک اطلاعاتی ملی و استانی در رابطه با وضعیت و آمار مالکیت ها، موجب تملک ناحق برخی از املاک کشور شده است
بهگونه ای که بسیاری از زمین خواری ها (بهخصوص در محدوده مراتع، جنگل ها و منابع طبیعی و... ) بهدلیل عدم احراز حدود مالکیت دستگاه های اجرایی بر املاک کشور بهوجود آمده است. بهعبارت دیگر، زمانی که
اشخاص به قصد زمین خواری و با شگردهای مختلف، درخواست صدور سند مالکیت می کنند، سازمان ثبت بهدلیل نبود اطلاعات در تعیین حدود مالکیت دستگاه ها بر اراضی دولتی، اقدام به صدور سند کرده و این موضوع موجب
از دست رفتن صدها هکتار از اراضی و املاک ملی و دولتی در نقاط مختلف کشور شده است.
روزنهای برای برونرفت
با نگاهی به تاریخچه کاداستر از گذشته تاکنون و تجربیات جهانی و کارکردهای این سیستم مخصوصا قرار گرفتن آن بهعنوان ابزار مالیاتی در مدیریت بازار املاک و ابزار مدیریت شهری همچون کنترل ساخت و سازهای
شهری و مدیریت کاربری اراضی شهری و سایر کاربردهای کاداستر در حوزههایی همچون کشاورزی بهعنوان بانک اطلاعات برای مدیریت کلان کشاورزی و همچنین توجه به این نکته که مطابق قانون، دولت موظف به ساماندهی
این امور است ضروری است سیستم کاداستر زیر نظر دولت مدیریت و راهاندازی شود.
همچنین با توجه به عملکرد اداره کاداستر در طی بیست سال گذشته و به اتمام نرسیدن طرح کاداستر حتی در بعد شهری، ضروری است با توجه به نیاز کشور برای پیاده شدن کاداستر و نیز زیانهای ناشی از عدم تکمیل و
اعمال کاداستر که در کشور بهوجود آمده است، در ساختار فعلی اداره کاداستر تجدید نظر شود. ذکر این نکته لازم است که عملیات کاداستر شامل نقشهبرداری و بانک اطلاعاتی در حیطه وظایف کاملا اجرایی بوده و
بهنظر میرسد قوه قضاییه محمل انجام چنین فعالیتهایی نیست و علاوه بر این، طبق قانون اساسی چنین وظایفی با توجه به بعد اجرایی آن به قوه مجریه محول شده است. بهنظر میرسد، بهتر است اداره کاداستر به
قوه مجریه منتقل شود که محمل قانونی آن نیز در قانون اساسی پیشبینی شده است
ثبت کننده خبر: vahidi
تعداد دفعات
مشاهده شده: 716
|
سایر مطالب
|
