سقوط سود انبوهسازان از 80 به 15 درصد
بازار مسکن و اقدام ارزشمند دولت در حمايت از مستضعفين
در گردهمایی مدیران ساختمانی که چندی پیش با حضور فعالین عرصۀ ساخت و ساز مسکن برگزار شد، نمایندۀ انبوهسازان یکی از راهکارهای خروج بازار از رکود را بسنده کردن انبوهسازان مسکن به سود 15 درصدی در دوران رکود بهجای سود 80 درصدی دوران رونق دانست...
در گردهمایی مدیران ساختمانی که چندی پیش با حضور فعالین عرصۀ ساخت و ساز مسکن برگزار شد، نمایندۀ انبوهسازان یکی از راهکارهای خروج بازار از رکود را بسنده کردن انبوهسازان مسکن به سود 15 درصدی در دوران رکود بهجای سود 80 درصدی دوران رونق دانست! هر چند واضح است که این پیشنهاد، راهکاری توصیهای بیش نبوده و اثری را در پی نخواهد داشت اما بیان این مطلب از سوی انبوهسازان مسکن، حاوی نکاتی است که جای توجه بیشتر دارد.
بنابراین گزارش، تا زمانی که بازار مسکن شاهد دورههای رکود و رونق تورمی است، سازندگان و فعالین این بازار نیز با این تغییرات نرخ سود مواجه هستند. در واقع به اعتراف این فعال عرصۀ ساخت و ساز، سازندگان انبوه مسکن در دوران رونق در پی سودهای 80 درصدی هستند ـ که بنظر میرسد این مقدار کمینۀ مقدار سود مورد انتظار این سازندگان در دوران رونق باشد ـ و در دوران رکود ناچار از پذیرش سودهای 15 درصدی. به واقع نوسانات بازار مسکن کشور نه تنها به ضرر متقاضایان مصرفی مسکن در کشور تمام میشود، بلکه فعالیتهای تولیدی در بازار مسکن را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. تنها کسانی که از چنین نواساناتی در بازار منتفع میشوند، سوداگرانی هستند که در دوران رکود اقدام به خرید زمین و مسکن با قیمتهای بسیار نازل کرده و در دوران رونق با سودهای بسیار بالاتر از 80 درصد اقدام به فروش آنها میکنند.
حذف دورههای رکود و رونق تورمی و ایجاد «رونق پایدار» یا غیر تورمی در بازار مسکن در چنین شرایطی علیرغم اینکه میتواند تقاضاهای مصرفی را در تأمین «مسکن متناسب با نیاز» یاری رساند، حاشیۀ سود متعارف و غیرنوسانی را برای سازندگان و تولیدکنندگان بازار مسکن فراهم میسازد. در واقع در صورت تحقق رونق پایدار در بازار مسکن، سازندگان مسکن قادر خواهند بود، مانند دیگر حوزههای اقتصادی، در قبال فعالیت اقتصادیای که انجام میدهند از سودی متعارف و متناسب با فعالیت اقتصادی خود بهره ببرند و دیگر شاهد نوسانات رخ داده در میزان سود حاصل از سرمایهگذاری و فعالیت در حوزۀ تولید مسکن نباشند. بهعلاوه وجود تقاضای تضمین شده در این بازار با در نظر گرفتن تقاضای انباشت شده در بازار مسکن و ورود سالانۀ تقاضاهای جدید به این بازار طی ده سال آینده، امری است که دغدغۀ تولیدکنندگان مسکن را در این زمینه مرتفع میسازد.
سوال اساسی در اینجاست که چگونه میتوان حلقۀ رکود و رونق تورمی چهل ساله را در کشور شکست؟ نگاهی گذار به دورههای رکود و رونق تورمی نشان داده است که همواره در دوران رکود، سیاستهای تحریک تقاضا (نظیر پرداخت وام خرید مسکن) محرک اولیۀ شکلگیری دورۀ رونق تورمی در پی رکود بوده است. در دوران رکود بازار مسکن، اعلان و اجرای سیاست تخصیص وام خرید مسکن منجر به توانمند شدن مقطعی تقاضا در بازار شده و بخشی از تقاضاهای غیرمؤثر بازار را مؤثر میسازد.
افزایش تقاضای مؤثر با توجه به اینکه این سیاست افزایش تولید و عرضه را بهدنبال ندارد، منجر به افزایش قیمت و تورم در این بازار میشود. با توجه به تأثیرپذیری بالای بازار مسکن از تورم انتظاری، چنین شرایطی ظرف مدت کوتاهی منجر به ورود بازار مسکن به دوران رونق تورمی میشود که خود عامل شکلگیری دورۀ رکود بعدی است.
نقطۀ مقابل این سیاست در دوران رکود، تحریک عرضه از طریق تخصیص وام ساخت مسکن است که میتواند جلوی تسری رکود به حوزۀ ساخت و ساز مسکن را گرفته و عامل حرکت به سمت رونق پایدار و غیر تورمی در بازار مسکن شود. نکتۀ حایز اهمیت در این است که وام ساخت مسکن در هنگام عرضۀ مسکن، به منزلۀ وام خرید عمل میکند. یعنی متقاضی مصرفی مسکن تولید شده، مسکن را به همراه وام ساخت آن خریداری کرده و اقدام به بازپرداخت اقساط آن میکند. تفاوت این سیاست با سیاست تخصیص وام خرید مسکن در این است که در چنین شرایطی پیش از توانمندسازی تقاضای غیرمؤثر و تبدیل آن به تقاضای مؤثر، تولید و عرضۀ متناسب با آن نیز در بازار شکل گرفته است. به همین دلیل اجرای سیاست تخصیص وام ساخت مسکن، آثار تورمی بهدنبال ندارد.
در چنین شرایطی جای بسی تعجب است که عدهای با ارائۀ راهکارهایی در جهت تحریک بازار از ناحیۀ تقاضا، بهدنبال بازگرداندن بازار به شرایط رکود و رونق تورمی هستند. واقعیت امر در این است که سیاستهایی مانند «وام خرید مسکن» در نهایت تنها به نفع سوداگران بازار مسکن بوده و آنان را از این شرایط منتفع میسازد اما سیاست «وام ساخت مسکن» بهدلیل جهتگیری آن به سمت سازندگان مسکن، شرایط را برای بهبود وضعیت سازندگان مسکن و تأمین حاشیۀ سود متعارف این سازندگان تسهیل میبخشد.
کسانی که با حسن نیت پیشنهاد به تخصیص وام خرید در شرایط رکود میدهند از این نکته غافلند که اجرای این سیاست نظیر مُسکِنی است که تنها برای مدت کوتاهی شرایط بازار را بهبود میبخشد اما نه تنها هیچ تأثیری بر رفع معضل ریشهای در بازار مسکن نداشته بلکه آن را تشدید میکند. در مقابل سیاست وام خرید مسکن، هر چند بهدلیل زمانبر بودن تولید مسکن در کشور، تأثیرات خود پس از مدت زمانی برجای میگذارد، لکن به رفع ریشهای مشکل مسکن کشور که شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن است، منتهی میشود.
با توجه به مطالب فوق، ذکر این نکته ضروری است که هر چند کاهش قیمت رخ داده در بازار مسکن بیسابقه تلقی شده است لیکن بهدلیل اینکه همواره تورم عمومی کشور طی سالهای اخیر پایینتر از تورم بازار زمین و مسکن بوده است، هنوز تا رسیدن به قیمتهای واقعی در بازار مسکن، فاصله وجود دارد و بازار کماکان ظرفیت کاهش قیمت مسکن را داراست. در این بین به منظور تأمین حاشیۀ سود متناسب و غیرنوسانی سازندگان بخش خصوصی، ضروری است دولت ضمن تداوم سیاست توقف تخصیص وام خرید مسکن، با توسعۀ سیاست پرداخت وام ساخت مسکن، سازندگان و تولیدکنندگان حرفهای بخش مسکن را حمایت کند.
ثبت کننده خبر: Admin
تعداد دفعات
مشاهده شده: 261
|
سایر مطالب
|
